تثير الزيادات المتتالية فى أسعار السجائر داخل السوق المصرية تساؤلات حول أسباب ارتفاعها فى هذا التوقيت، وما إذا كانت تعكس زيادة فعلية فى تكاليف الإنتاج والاستيراد، أم ترتبط بمحاولات بعض التجار استباق الإعلان عن زيادات رسمية جديدة، بما قد يفتح الباب أمام ممارسات سعرية غير منضبطة على حساب المستهلكين.
وفى تصريحات لـ«مجلة الإذاعة والتليفزيون»، يكشف رئيس شعبة الدخان إبراهيم امبابي، أسباب الزيادات الأخيرة، والضوابط المنظمة لرفع الأسعار، وحقيقة المنافسة بين الشركات العاملة فى السوق، فضلاً عن ملف المنتجات المهربة والالتزامات الضريبية والرقابة الصحية على المصانع.
سألناه.. ما أسباب اتجاه التجار إلى رفع أسعار السجائر فى هذا التوقيت تحديداً؟ وهل تأتى هذه الزيادات استعداداً لإعلان الحكومة رسمياً عن زيادات جديدة؟
ارتفاع أسعار السجائر يرتبط فى الأساس بزيادة تكاليف الإنتاج، وفى مقدمتها ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة، إلى جانب صعود سعر الدولار، وما يترتب عليه من زيادة تكلفة تدبير مستلزمات التصنيع.
كما شهدت تكاليف نقل البضائع وشحنها زيادات كبيرة، فيما يتعلق بنوالين الشحن أو نقل الخام، وهو ما انعكس على التكلفة الإجمالية للإنتاج. وتمثل زيادة تكلفة المواد الخام واضطرابات سلاسل الإمداد أبرز العوامل الضاغطة على صناعة الدخان.
ما الضوابط الحاكمة لرفع أسعار السجائر رسمياً؟
الحكومة لا تتدخل بصورة مباشرة فى تحديد أسعار منتجات كل شركة وفقاً لتكاليفها، إذ تتحدد الأسعار بحسب طبيعة التكلفة التى تتحملها الشركات المنتجة، ويعد ارتفاع تكلفة الإنتاج عاملاً رئيسياً فى تحريك الأسعار.
هل تخضع زيادة أسعار السجائر الأجنبية لقرار خاص بالشركات المنتجة، أم أن الحكومة صاحبة الحق الأصيل فى إقرار هذه الزيادات؟
الشركات المنتجة تحدد أسعار منتجاتها وفقاً للتكاليف الخاصة بها، فى ظل اختلاف أعباء الإنتاج والاستيراد من شركة إلى أخرى.
ماذا عن دخول بعض الشركات الخاصة مجال إنتاج السجائر؟ وهل جاء ذلك انتقاصاً من حصة الشركة الحكومية الوحيدة؟
السوق المصرية تضم أربع شركات رئيسية، هى الشرقية للدخان، والمتحدة، ومنصور، واليابانية، وتمثل هذه الشركات الكيانات العاملة فى قطاع إنتاج وتداول السجائر بالسوق المحلية.
وتشير البيانات السنوية الصادرة عن الشركة الشرقية «إيسترن كومباني»، أكبر منتج للسجائر فى السوق المصرية، إلى قفزة فى حجم مبيعاتها خلال العام المالى 2025/2024، مدفوعة بارتفاع الطلب المحلى وزيادة الصادرات.
وبلغ إجمالى مبيعات السجائر فى مصر نحو 56 مليار سيجارة خلال العام المالى المنتهي، مقابل 44 مليار سيجارة فى العام السابق، بزيادة قدرها 12 مليار سيجارة، تعادل نمواً بنسبة 27%، وهو ما يعكس استقرار الإمدادات وارتفاع معدلات الإنتاج.
ما موقف سوق الدخان من عمليات التهريب من السوق المصرية وإليها؟
توجد منتجات مهربة داخل السوق المصرية، وهى ظاهرة تفرض تحديات على الشركات العاملة بصورة رسمية، فى ظل تداول منتجات خارج الأطر القانونية والضريبية المنظمة للسوق.
ماذا عن انتشار بعض أصناف السجائر مجهولة المصدر فى الأسواق المصرية؟ وهل توجد مافيا فعلية تتولى إغلاق الأسواق بأصناف غير مصرح بها؟
تداول أصناف السجائر مجهولة المصدر يرتبط بغياب الرقابة على جودة المنتجات ومكوناتها، فضلاً عن حرمان الدولة من الحصيلة الضريبية المستحقة على المنتجات المتداولة بصورة غير قانونية.
ما مدى التزام مصانع الدخان بسداد الضرائب المستحقة؟ وما القيمة الإجمالية التى تم سدادها فى هذا الإطار؟
شركات الدخان العاملة فى السوق المصرية تلتزم بسداد الضرائب والرسوم المستحقة عليها، وجميع الشركات تسدد الالتزامات المالية المقررة.
وكان مجلس النواب قد وافق فى نهاية يونيو 2025 على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التعديلات المقترحة على ضريبة القيمة المضافة، والتى شملت تحريك أسعار الشرايح السعرية للسجائر، والسماح بزيادة سنوية بنسبة 12% بدأت فى نوفمبر الماضى ولمدة ثلاث سنوات.
ما حدود الرقابة الصحية على مصانع الدخان المحلية؟ وماذا أسفرت حملات الرقابة على المصانع خلال الفترة الأخيرة؟
ترتبط الرقابة بمدى الالتزام بالمعايير والضوابط المنظمة للإنتاج. وتحمل علب السجائر تحذيرات صحية واضحة بشأن مخاطر التدخين، وتؤكد أن التدخين يؤدى إلى الوفاة، وكل مدخن يعلم جيداً مخاطر التدخين.
وبين ارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد، وتحركات التجار، وانتشار المنتجات المهربة ومجهولة المصدر، تظل أسعار السجائر فى مصر رهينة مجموعة من العوامل المتداخلة التى تتجاوز مجرد قرارات الشركات المنتجة.
محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام
تثير الزيادات المتتالية فى أسعار السجائر داخل السوق المصرية تساؤلات حول أسباب ارتفاعها فى هذا التوقيت، وما إذا كانت تعكس...
رشا عبد العال: النظام الضريبى الناجح لا يقاس بكفاءة التحصيل.. وإنما بالعدالة
وزير المالية: نحتاج إلى تغيير نموذج النمو وتعزيز الإنتاجية وتمكين القطاع الخاص والاستفادة من مكاسب الذكاء الاصطناعى
هل تنجح أفريقيا فى تعبئة 469 مليار دولار إضافية من الضرائب؟