تداعيات التغيرات المناخية تهدد المواقع التراثية 

والتغير المناخي هو أحد أبرز التهديدات التي تواجه البشرية. فآثاره عالمية ومتعددة وغير موزعة بالتساوي بين أرجاء الأرض.

 

وفى تحقيق خاص لأخبار مصر نقترب أكثر من هذه المشكلة مع المختصين فى مصر والعالم العربى.

 

 

حذرت العديد من الدراسات من تعرض مواقع التراث الثقافي والطبيعي في العديد من البلدان العربية خاصة في الشمال، من تأثيرات تغير المناخ وعمليات التعرية المصاحبة لتسارع ارتفاع مستوى سطح البحر، ووفق إلى نتائج الدراسة التي أعدها فريق من خبراء مخاطر المناخ والتراث، ونشرت بدورية Nature Climate Change فإن النتائج تشير إلى أن ارتفاع مستوى سطح البحر سيؤدي إلى مضاعفة عدد مواقع التراث الطبيعي والثقافي المعرضة لخطر الفيضانات الساحلية الخطيرة في أفريقيا إلى أكثر من ثلاثة أضعاف. وبحلول عام 2050، قد يكون أكثر من 190 من هذه المواقع في خطر داهم. 

 

يؤكد د.محمد متولى مدير عام آثار الاسكندرية أن التغيرات المناخية ذات تأثيرات خطيرة على الآثار،مشيرًا إلى أن آثار الإسكندرية والشاطئ الشمالي وحتى الدلتا مهددة بالتآكل ،لذلك تم إقامة عدة حواجز للأمواج لحماية الشاطىء،منهم حاجز عند قلعة قايتباى فمن أجل الحفاظ على هذا الأثر الرائع ، تم إلقاء مائة كتلة من الحجر في البحر الأبيض المتوسط ، من أجل التخفيف من تأثير الأمواج على القلعة .

 

وأضاف أن حاجز القلعة يحمى جسم "الصخرة الأم" المقام عليها القلعة ،والتى تعرضت إلى وجود بعض التكهفات داخلها بسبب ضرب الأمواج وأن كانت غير مضرة إلا أنه يمكن أن تؤثر عليها سلبا بمرور الزمن ،لذلك تم اتخاذ خطوه استباقية بإقامة حاجز أمواج يحيط بالقلعة من ثلاث أجزاء بطول 550 متر ويبعد عن الشاطىء 200 متر مما يحمى القلعة من الأمواج ، وإن كان للمناخ تأثيره على التراث الخارجي مثل المعابد والمواقع الأثرية ،فهل يمتد التأثير داخل المتاحف ؟

 

 

أوضح د.محمود مبروك رئيس قطاع المتاحف الأسبق ومستشار وزير السياحة والأثار لسيناريو العرض المتحفى أن الآثار داخل المتاحف ليس لها علاقة بالمناخ بل تتحكم بها ظروف أخرى فعلى سبيل المثال القطع الأثرية من الحجر الجيرى لا توضح داخل فتارين العرض حتى لا يتفتت الحجر،بل على العكس خارج الفاترينة يعيش أكتر ،الأمر نفسه بالنسبه للأخشاب الضعيفة والقماش الضعيف وأى قطع عضوية ضعيفة وغير متماسكة لا توضع داخل فاترينة عرض لأنه فى حالة منع الرطوبة تنشط الأملاح وتطرد القشرة الخارجية وكذلك يحدث ضمور فى الاخشاب لذلك فإن نسب الرطوبة الطبيعية فى الجو تجعله يعيش أكتر ويمنح أليافه القدرة على التنفس .

 

أما فى حالة الآثار الغارقة فإن القطع المستخرجة من البحر تتعرض لتغير مناخى كبير لذلك لابد وأن تخضع لإجراءات ومعالجات خاصه منها ضرورة وضعها فى أحواض مياه فترة للتخلص من الملح .

 

 

ومن المغرب يقول  د.الحسن أوراغ الأستاذ الباحث في كلية العلوم بجامعة محمد الأول في وجدة ان العديد من الأماكن الأثرية تتأثر بعاملين مهمين هما تخريب الإنسان أو التغيرات المناخية ،وأضاف أن تغير المناخ أضحى يهدد ويعرض التراث المادي للخطر، خاصة ما يتعلق منه بالمواقع الأثرية و قد يكون سبب من أسباب تخريب أو زوال بعض المواقع الأثرية خاصة أن غالبية المباني التاريخية تنتمي إلى العمارة المبنية بالطين، فهي على اتصال دائم بالأرض، مما يجعلها أكثر عرضة لامتصاص ونقل المياه في بنيتها مع إخراجها عن طريق التبخر وأضاف أن الزيادة في رطوبة التربة يمكن أن يؤدي إلى مزيد من التملح، مما يشكل ضرراً على واجهات المباني وأشار إلى أن السيول تؤدى  إلى تلف في مواد البناء الأصلية، التي لا تتحمل كميات كبيرة من المياه وجريانها القوي، فعلى سبيل المثال أسفرت الفيضانات التي شهدها الجنوب المغربي، خلال عام 2015 عن سقوط أجزاء من مبان ومنشآت أثرية تاريخية.

 

ولفت أن انعقاد مؤتمر المناخ مؤخرا يشير إلى تلك المواقع ويقدم جرس انذار حتى يتكاتف المجتمع الدولى لانقاذها والحفاظ عليها فى كل المواقع المهددة بالخطر .

 

د.أحمد البرش مدير الترميم والحماية بوزارة السياحة والآثار الفلسطينية ،أشار إلى أن فلسطين تعانى مما يجتاج العالم من تغير فى المناخ فعلى سبيل المثال  بدأ منسوب بحيرة طبرية  فى الإنخفاض ،إلى جانب ندرة المياه الجوفية ،كما تعرضت مجموعة من الآثار نتيجة التغير فى المناخ إلى الغرق فى مياه البحر الأبيض المتوسط ،وقد قمنا بانقاذها عن طريق استخراجها وعرضها فى متاحف داخل قطاع غزه .  

 

 

من جانبها قالت د.أم الخير العقون بجامعة وهران بالجزائر : شهدنا خلال العامين الماضى والحالى حرائق الغابات كما احترقت فى اسبانيا وجنوب فرنسا واليونان بين اسبانيا والبرتغال هذه السنة ، تعرضت الجزائر للتخريب فى الفترة الاستعمارية معظم الآثار القائمة الآن هى الآثار الرومانية بالدرجة الأولى وعندنا الآثار العثمانية وقليل من الآثار الإسلامية وتحاول الدولة جاهده التغلب على مشكلات التغييرات المناخية والعمل على الحد من تأثيرها على المواقع الأثرية .

 

 

فيما اشار د.محمد يونس أستاذ مساعد الآثار الاسلامية كلية الآثار جامعة الفيوم خبير تراث سابق فى منظمة اليونسكو ،  الى أن المشكلة لا تخص مكان معين من أنحاء العالم لكن تخص العالم كله بمعنى أكثر وضوحا إن العالم يتأثر بارتفاع درجات الحرارة الناتج عن الملوثات فى كافة الأنحاء سواء كانت تخص التراث أو تخص الحياة العامة .

 

وأكد أنه من الطبيعى يتأثر أى شىء معرض للعوامل الجوية بالبيئة المحيطة سواء كانت تأثيرات طبيعية أو جغرافية،مضيفا أن الأماكن الأثرية المكشوفة تتعرض للعوامل الجوية المختلفة فإذا كانت هذه البيئة غير صالحة وفيها الكثير من الملوثات البيئة سوف يؤثر ذلك سلبا على الآثار  ويؤدى فى أغلب الأوقات إلى تأكل القشرة الخارجية للآثار وخاصة فى المبانى الحجرية والمكونات الصخرية العامل الثانى العوامل الجغرافية إذا كان المكان فيه اشكاليات مثل المياه الجوفية أو التحركات الرملية يؤثر سلباً على الأثار خاصة فى الأماكن المفتوحة مثل المعابد والقصور والمساجد والأضرحة وما إلى ذلك.

 

وحول دور المنظمات الدولية فى حماية الآثار والمواقع التراثية قال د.يونس إن المنظمات العاملة فى حماية التراث هى منظمات "نظرية" دورها لن يعدوا  التنبيه للمخاطر  والآليات الحل لكن الحل نفسه يتمثل فى المنظمات العاملة فى مجال الحماية أو مجال المناخ .

 

وأشار يونس إلى أن هناك رعاية واهتمام كبير للمواقع الأثرية التى قد تكون محاطة ببعض الأخطار لكن على أى حال التغير البيئى فوق مظلة حماية الدول والمؤسسات العاملة فى مجال حماية التراث ،وحول انعكاس بعض المخاطر على المواقع الأثرية فى مصر قال يونس الأماكن الأثرية على محيط نهر النيل تتعرض لأشكال كبيرة جداً من الإذاء البيئى بسبب وجودها قرب  المياه وبالتالى نسبة البخر تكون أعلى وكذلك نسبة المياه الجوفية أكتر وأزيد من الأماكن الصحراوية والجافة ،وزيادة منسوب النهر أو قلته يعرض مواقع أثرية لبعض المخاطر وتحاول الدولة قدر الإمكان تقديم حماية لكافة الآثار الموجوده وابعاد الأخطار عن تلك الأماكن .

 

وذكر يونس ،أن المؤثرات البيئية مؤثرات خارجة عن إرادة المؤسسات فبالتالى يجب تكاتف  كافة دول العالم لحماية البيئة من الملوثات وهو ما ينعكس  إيجاباً على المواقع الأثرية والتراثية ، لأن حماية الآثار والتراث وحماية المناطق الأثرية من المؤثرات البيئة والعوامل المناخية الضارة لن يكون وليد جهد دولة أو مؤسسة بعينها وبالتالى جهود العالم اجمع فى مؤتمر المناخ له تأثير كبير على حماية البيئة وانعاكسه على الآثار بشكل ملحوظ فى اقرب فرصة ممكنة لأنه يؤهل الدول ليكون لديها نوع من الوعى حول المخاطر البيئة وأثرها على الإنسان قبل التراث وبالتالى حماية التراث هو جزء لا يتجزأ من حماية البشرية عموما.

 

 

فيما حذر الدكتور عبد العزيز سالم، أستاذ ورئيس قسم الآثار الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة، والخبير الدولي في التراث، في دراسة علمية جديدة، من مخاطر التغير المناخي على التراث المصري، وتأثيره السلبي على سلامة الآثار بكل أنواعها، المصرية القديمة والمسيحية واليهودية والإسلامية، وخاصة الآثار الموجوده بالمدن الساحلية وتلك المطلة على نهر النيل. 

 

وقال الخبير الدولي في التراث، إن الدراسة أشادت بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، لحماية مصر من مخاطر التغير المناخي الوشيكة، مؤكدًا أن اختيار مصر لاستضافة الدورة الـ27 لقمة تغير المناخ ، يوضح المكانة المرموقة التي تحتلها مصر على الصعيدين الإقليمي والدولي.

 

وأضاف أن الدراسة أكدت أن التغير المناخي اليومي الذي تشهده مصر يؤكد أن خطر تغير المناخ على الآثار المصرية من مختلف العصور سيكون قاسيًا إذا لم نسرع في اتخاذ إجراءات الحماية والوقاية.

 

وأشار إلى أنه رغم الجهود الدولية المتسارعة من أجل الحد من مخاطر التغير المناخي والمتمثلة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي عام 1994، بما تتضمنه من تدابير وقائية، ولكنها تظل غير كافية من أجل صون وحماية المواقع التراثية الثقافية والطبيعية، حيث يرتبط استقرار مواقع التراث الثقافي والطبيعي ارتباطًا وثيقًا بتفاعلاته مع البيئة، فالتغير المناخي يترافق مع تغيرات في الظروف البيئية التي تهدد الشواهد الأثرية سواء الثابتة أو المنقولة أو حتى المدفونة تحت سطح الأرض.

 

وأوضح سالم أن بيئة مواقع التراث في مصر تعد  الأكثر تأثرًا تجاه أي تغير مناخي في البارومترات المناخية من ارتفاع منسوب مياه البحر، وارتفاع درجة حرارته، وتواتر العواصف وشدتها، وأنماط هطول الأمطار، والجفاف، والجريان السطحي، والدوران المحيطي، وحموضة المحيطات، بالإضافة إلى التأثيرات الفيزيولوجية التي تلحق ضررًا طويل الأمد في الكثير من الشعاب المرجانية، كما أن أي تغير في درجة حرارة التربة أو في مقدار ما تحتوي عليه من ماء سيؤثر في حفظ وصون مواقع التراث الثقافي والطبيعي، بالإضافة إلى أن الاضطرابات الناجمة عن ذلك تقوض عملية صون النظم الإيكولوجية الطبيعية، واستدامة النظم الاجتماعية والاقتصادية.

 

ودعا سالم، منظمة اليونسكو إلى سرعة التدخل لحماية التراث الثقافي من أخطار التغير المناخي، وخاصة التراث العالمي في مصر، الخاضع لاتفاقية حماية التراث الثقافي والطبيعي باليونيسكو لسنة 1972، المعنية بصون وحماية التراث العالمي المشترك من الأخطار والتهديدات، وحفظه للأجيال القادمة، خاصة وأن الاتفاقية لم تدرك تمام الإدراك الخطر الكامن في تغير المناخ على ممتلكات التراث العالمي، ولم يرد في بنودها هذا النوع من الأخطار التي لم تكن معلومة في سبعينيات القرن الماضي عند إقرار الاتفاقية مما يستوجب على منظمة اليونسكو والدول الأعضاء ضرورة اعتماد بروتوكول إضافي للاتفاقية الدولية خاص بحماية التراث الثقافي والطبيعي من مخاطر التغير المناخي الوشيكة.

 

وأكد سالم على ضرورة اعتماد منظمة اليونسكو بروتوكولا إضافيًا إلى الاتفاقيات الدولية لحماية التراث للحد من مخاطر التغير المناخي على التراث الثقافي والطبيعي بشكل عام.

 

يذكر أن هذه الدراسة العلمية رصدت بالأساليب العلمية مخاطر التغير المناخي على أبنية مدينة القاهرة التاريخية والإسكندرية ومدن الدلتا والمدن الساحلية التراثية ومدن الصعيد القريبة من نهر النيل ، حيث أكدت الدراسة أن التحولات المفاجئة والسريعة في دورات انتقال موسمي بين الطقس الحار والطقس البارد يمكن أن تؤثر في عدم استقرار التربة تحت الأرض وفي تكوين مواضع مرتفعة ومواضع انخساف في سطح الأرض، مما يسبب حدوث انهيارات أرضية كبيرة، كما يمكن أن يهدد ارتفاع منسوب مياه البحر المدن الساحلية مع ما يترتب على ذلك من الغمر الدائم للمناطق المنخفضة، وازدياد نسبة كلوريد الملح البحري في تربة المناطق الساحلية، كما أن التغيرات في دورات الفترات المطيرة وفترات الجفاف يؤدي إلى بلورة وإذابة مما سيؤثر في المواد الأثرية الموجودة في باطن الأرض وفي اللوحات الفنية والجداريات وغير ذلك من أشكال تزيين المسطحات، بما في ذلك قِطع الفن الصخري.

 

ورصدت الدراسة زيادة نسبة رطوبة التربة في الأبنية القديمة التي تؤدي إلى زيادة تجميع الأملاح وبلورتها بشكل يضر بواجهات هذه العمائر الجميلة والمزخرفة بفنون من الخطوط والزخارف الهندسية، كما يمكن أن تؤدي إلى إضعاف استقرار التربة وإجراء تغييرات في مستويات سطح الأرض، ويمكن أن يؤدي تزايد معدل سقوط الأمطار إلى قيام مشكلات جدية في شبكات تصريف مياه الأمطار في المدن التاريخية، التي لا تستطيع الصمود أمام هطول الأمطار الغزيرة.

 

وأخيراً..أوصت الدراسة بضرورة إنشاء وتفعيل إدارات الأزمات في وزارتي الآثار والبيئة لرسم استراتيجية ثقافية وبيئية محددة لمواجهة مخاطر التغير المناخي على الآثار المصرية، وحماية الممتلكات الثقافية المدفونة في باطن الارض، والاستعانة بالدراسات العلمية في هذا المجال، ودعوة منظمة اليونسكو إلى الاضطلاع بدورها في حماية التراث الثقافي والعالمي المهدد بالخطر نتيجة التغير المناخي.