وأضافت رئيس المصلحة، أنه في هذا الإطار جاءت فكرة الصكوك الضريبية باعتبارها ميزة جديدة موجهة للمجتمع الضريبي؛ لتقوية علاقة الشراكة مع الممولين لتصبح أكثر تحفيزًا ودعمًا للنمو، حيث تُمكن الصكوك الضريبة الممولين من الاستفادة من السيولة المتاحة لديه من خلال الاكتتاب في الصك، والحصول على عائد، مع إمكانية استخدام قيمة الصك في الوفاء بالتزاماته الضريبية المستقبلية وفقًا للضوابط والآليات المنظمة لذلك، مشيرة إلى أن وزير المالية وجه بدراسة رفع عائد الإصدار المرتقب للصكوك الضريبية، بواقع نصف بالمائة عن العائد المقرر، ليصبح 19.5%، تشجيعًا للمجتمع الضريبي. من جانبه.. استعرض رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الإطار التشريعي والتنفيذي لإصدار «الصكوك الضريبية»، مشيرًا إلى أن السند القانوني لعملية الإصدار يستند إلى المادة (115) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005، والتي أجازت لوزير المالية إصدار صكوك ضريبية ذات عوائد معفاة من الضرائب، تُخصص لتسوية وسداد ضريبة الدخل، مع جواز استخدامها في حال وجود إقرارات خسائر لتسوية التزامات ضريبية أخرى كضريبة الدمغة ورسوم تنمية الموارد وكسب العمل أو القيمة المضافة. وأكد أن هذه الأدوات غير قابلة للتداول في الأسواق المالية بين الأفراد، حيث تقتصر حيازتها والاستفادة منها على الممولين المسجلين لدى مصلحة الضرائب، ويتم استرداد قيمتها وعائدها عبر القنوات المصرفية المعتمدة. كما تم مناقشة شروط الاكتتاب في الصكوك الضريبية، التي تشمل: الالتزام بالمنظومات الإلكتورنية (الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني)، عدم وجود أحكام قضائية بمخالفات قانونية، إضافة إلى توضيح القواعد الإجرائية التي تحدد الحد الأدنى للاكتتاب بمبلغ 10 آلاف جنيه، بنسبة تتراوح بين 20% و25% من أي ضريبة وردت بإقرارات سابقة على تاريخ الاكتتاب، وبسعر عائد متغير ومعفى ضريبًا يبلغ 19.5%. وشهد اللقاء التأكيد على أهمية الآليات المؤسسية المستحدثة للتواصل الفعال، ومن أهمها اللجنة المشتركة، التي تنعقد كل ثلاثة أشهر؛ لمناقشة وبحث التحديات والمقترحات الواردة من أعضاء الغرفة، بهدف صياغة حلول عملية ومواجهة أي عقبات بشكل مسبق.