اغلاق الشريط الاخبارى
بث تجريبي

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

Display portlet menu

الهيئة الوطنية للإعلام


الهيئة الوطنية للإعلام أو "ماسبيرو" قلعةُ الإعلام الأولى في الشرق الأوسط .. البيتُ الكبير للإعلام العربي المسموع والمرئي والرقْمي، مركز الإبداع والتنوير والإشعاع الحضاري والفكري، والتي تضمُ قطاعاتٍ وإدارات إعلاميةً متخصصةً في المجالات كافةً، فنونَ وأنشطةَ الإعلام الإذاعي مسموعًا ومرئيًا، والأنشطةَ المتخصصةَ المرتبطةَ بها، والداعمةَ لها من خلال قطاعاتها وإداراتها المختلفة.

وتتبعُ الهيئة الوطنية للإعلام عددٌ من الشركات الرائدة في مجال الإعلام مثل: شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، والشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، والشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات"، وشركة "راديو النيل.

كما دخلت الهيئة الوطنية للإعلام عالمَ الإعلام الرقْمي باتفاقية تاريخية مع شركة "جوجل" العالمية، ومنصة "يوتيوب" التابعة لها، بما يتيحُ لها حمايةَ المحتوى الرقمي الإعلامي الضخم الذي تمتلكه الهيئة؛ وذلك لحفظ كلَ حقوقها بالبصمة الرقْمية، وقد سعت شركةُ "جوجل" العالمية لإبرام هذه الاتفاقية بوصف الهيئة الوطنية للإعلام واحدة من أهم وأقدم الكِيانات الإعلامية في الشرق الأوسط، التي تمتلك الجزء الأكبر من التراث الإعلامي والإبداعي باللغة العربية.

كما تدشنُ الهيئة الوطنية للإعلام موقعًا إلكترونيًا موحدًا، يمثلُ قطاعاتها كافةً، المسموعة والمرئية والمقروءة بعنوان maspero.eg بالتعاون من وزارة الاتصالات وشركة IBM العالمية؛ ليكون نافذتها الإليكترونية على شبكة الإنترنت، التي تدخلُ مِنْ خلالها عالمَ الإعلامِ الرقمي، والبثَ الإذاعي المباشر؛ لتعبُرَ الهية الوطنية للإعلام بقنواتها المسموعة والمرئية كلَ عوائق البث المعتادة؛ ليصلَ بالرسالة الإعلامية المصرية إلى أرجاء الكرة الأرضية كافة.


أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم ٩٢ لسنة ٢٠١٦ بشأن التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، بعد إقراره من مجلس النواب، ونشرته الصحيفة الرسمية "الوقائع المصرية" ليتم العمل به رسمياً.

وجاء نص القانون كالآتي:

قانون رقم 92 لسنة 2016/6/12 بإصدار قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه

المادة الأولى

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام

المادة الثانية

يلغى القانون رقم 13 لسنة 1979 في شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون والباب الرابع من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق .

المادة الثالثة

تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به وذلك بعد أخذ رأى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة.

المادة الرابعة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها

صدر برئاسة الجمهورية في 25 ربيع الأول سنة 1438 هـ

"الموافق 24 ديسمبر سنة 2016م"

قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام

الباب الأول

تعريفات

مادة "1"

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:

المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

المطبوعات: كل الكتابات أو الرسوم أو القطع الموسيقية أو الصور أو غير ذلك من وسائل التمثيل متى نقلت بالطرق الميكانيكية أو الكيميائية أو غيرها فأصبحت بذلك قابلة للتداول .

الصحيفة: كل إصدار ورقى أو إلكتروني يتولى مسئولية تحريره أو بثه صحفيون نقابيون ويصدر باسم موحد وبصفة دورية في مواعيد منتظمة ويصدر عن شخص طبيعي أو اعتباري عام أو خاص .

الإعلام المسموع أو المرئي أو الرقمي: كل بث إذاعي أو تليفزيوني أو رقمي يصل إلى الجمهور أو فئات معينة منه بإشارات أو صور أو أصوات أو رسومات أو كتابات لا تتسم بطابع المراسلات الخاصة بواسطة أي وسيلة من وسائل البث والنقل الإذاعية والتليفزيونية والرقمية وغيرها ويصدر عن أشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة.

المؤسسات الصحفية: مؤسسات وشركات النشر والتوزيع ووكالات الأنباء التي تصدر صحفا ورقية أو إلكترونية.

المؤسسات الصحفية القومية: مؤسسات وشركات النشر والتوزيع ووكالات الأنباء التي تملكها الدولة ملكية خاصة وتصدر صحفا ورقية أو إلكترونية.

الوسيلة الإعلامية: قنوات التليفزيون الأرضية والفضائية ومحطات الإذاعة السلكية واللاسلكية والرقمية.

الوسائل الإعلامية العامة: قنوات التليفزيون الأرضية والفضائية ومحطات الإذاعة السلكية واللاسلكية والرقمية، التي تملكها الدولة ملكية خاصة.

المؤسسات الإعلامية: المؤسسات التي تقوم بإدارة الوسائل الإعلامية.

المؤسسات الإعلامية العامة: المؤسسات أو الشركات التي تنشئها الهيئة الوطنية للإعلام لإدارة الوسائل الإعلامية العامة.

الأقنية الفضائية: الأحوزة أو المسارات الفضائية التي تحمل عليها مواد إعلامية مرئية أو مسموعة.

............................................

"الباب الرابع"

الهيئة الوطنية للإعلام

"الفصل الأول"

الهيئة وأهدافها

مادة 53

الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويمثلها رئيسها ومقرها الرئيسي محافظة القاهرة.

مادة 54

تتمتع الهيئة الوطنية للإعلام بالاستقلال فى ممارسة مهامها واختصاصاتها ولا يجوز التدخل في شئونها .

مادة 55

تهدف الهيئة الوطنية للإعلام إلى إدارة المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة لتقديم خدمات البث والإنتاج التلفزيوني والإذاعي والرقمي والصحفي والخدمات الهندسية المتعلقة بها وعلى الأخص ما يأتي:

1- تنمية أصول المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة وضمان استقلالها وحيادها التزامها بأداء مهني وإداري رشيد.

2- ضمان التزام المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة بمقتضيات الأمن القومي.

3- العمل على وصول خدمات المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة إلى جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل.

4- حماية حق المستهلك في الحصول على خدمات إعلامية بأجود المعايير وأفضل الشروط.

5- ضمان التزام المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة بتطبيق معايير وضوابط المحتوى الإعلامي التي يضعها المجلس الاعلى .

"الفصل الثاني"

اختصاصات الهيئة

المادة "56":

للهيئة الوطنية للإعلام في سبيل تحقيق أهدافها أن تتعاقد وأن تباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك وعلى الأخص ما يأتي:

1- وضع وتنفيذ الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التي تتفق ونشاطها طبقا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.

2- إجراء البحوث واستطلاعات الرأي التي تستهدف تقييم وتطوير البرامج.

3- إعداد الدراسات اللازمة والتعرف على أفضل الممارسات في مجال إعداد معايير وسياسات التحرير والتي تشمل الأطر الإرشادية للمحتوى الإذاعي والمرئي والمواصفات الفنية وطرق الإنتاج ومتطلبات جودة الصوت والصورة، ومتطلبات إخراج العمل المرئي أو الإذاعي.

4-  إعداد الدراسات والإحصائيات الخاصة باحتياجات الأسواق الخارجية من انتاج المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة، وإعداد الدراسات والتحليلات البيانية وتنظيم أعمال الدعاية والإعلان التي تخدم تسويق هذا الإنتاج.

5- التعاون مع المنظمات والجهات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بأهداف واختصاصات الهيئة .

6- المشاركة ضمن الوفود المصرية في المحافل الوطنية والإقليمية والدولية.

7- تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين في المجالات المتصلة بأغراضها وفقا للقانون المنظم لإنشاء الشركات.

8- شراء الشركات أو إدماج شركاتها في غيرها أو الدخول في مشروعات مشتركة مع الجهات التي تزاول أعمالا مشابهة لأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أهدافها سواء داخل مصر أو خارجها.

9-  استثمار أموالها في الأوجه التي تتفق مع أهدافها.

10- إنشاء مراكز التدريب لإعداد الكوادر الإعلامية والعاملين وتنمية مهاراتهم في مختلف فروع العمل وتشجيع البحوث والدراسات العلمية.

11- إصدار المطبوعات والدوريات التي تعبر عن أهدافها.

الفصل الثالث "مجلس إدارة الهيئة"

المادة "57":

يتولى إدارة الهيئة الوطنية للإعلام مجلس إدارة يختص بما يأتي : -

1- إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها.

2- تعيين رؤساء مجالس إدارة المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة والأعضاء المعينين بمجالس الإدارة والجمعيات العمومية بهذه المؤسسات وعزلهم في حالة إخلالهم إخلالا جسيما بواجبات وظائفهم أو فقدهم لشرط من شروط التعيين.

3- تنفيذ الضوابط اللازمة لتنظيم العمل في المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة وإلزامها باتباع أصول المهنة وأخلاقياتها، والتنوع في المنتج، وجودة المحتوى، وضمان إتاحته للمواطنين في كافة ربوع الجمهورية على نحو عادل، وحماية المصالح القومية.

4 - تنفيذ معايير تقييم المنتج الإعلامي أو الإعلاني في المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة، سواء على مستوى المضمون أو الجودة الفنية.

5- تنفيذ النظام اللازم لإتاحة كافة البيانات، وكذا القواعد التي تضعها الهيئة، والقرارات التي تتخذها بما يضمن الشفافية لجمهور المستهلكين، ومقدمي الخدمة.

6- تنفيذ المعايير البيئية والفنية في مجال عمل المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة.

الفصل الثامن "التقرير السنوي للهيئة"

المادة "78":

تنشر الهيئة الوطنية للإعلام تقريرا سنويا عن جهودها ونشاطها يتضمن ما تراه من اقتراحات في نطاق اختصاصاتها ويبلغ إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القرار الجمهوري رقم (160) لسنة 2017   بتشكيل الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة السيد/ حسين كمال عبد القادر زين (حسين زين) وعضوية كل من :-

1- المستشار خالد محمد محمود حسنين العتريس             نائب رئيس مجلس الدولة

2- السيدة/ فاطمة إبراهيم بدر                                 ممثلا لوازارة المالية

3- الدكتور/ السيد السيد عزوز                                ممثلا للجهاز الرقمي للاتصالات

4- السيد/ اسماعيل محمد الششتاوي العراقي                من الشخصيات العامة وذوي الخبرة

5- السيدة/ ريهام علي مصطفي كامل                       من الشخصيات العامة وذوي الخبرة

6- السيد/ عبد الرحمن رشاد عايد                           من الشخصيات العامة وذوي الخبرة

7- الدكتورة/ هبة شاهين                                      رئيس قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة عين شمس

8- السيد/ حمدي محمد علي الكنيسي                        ممثلا لنقابة الإعلاميين

9- السيد/ جمال محمد الشاعر                              ممثلا لنقابة الإعلاميين

10- السيدة/ دلال فرج السيد أحمد                          ممثلا لنقابة الإعلاميين

11- السيد/ جمال راجي عنايت إبراهيم                  من الشخصيات العامة وذوي الخبرة                  

12- السيد/ محمد شكري أبو عميرة                     من الشخصيات العامة وذوي الخبرة


تشكل المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للإعلام من:—

السيد الإعلامي/ حسين زين رئيساً

السيد الإعلامي/ إسماعيل الشتتاوي وكيلاً

السيد/ جمال الشاعر وكيلاً

السيد المهندس/ امجد بليغ اميناً عاماً

 

 

أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بالعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام.وتضم اللائحة التنفيذية للقانون، التي صدر بشأنها القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية يوم الاثنين 30 أكتوبر 2017، أهداف واختصاصات كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، كما توضح نظام العمل في الجهات الثلاث فضلا عن حقوق والتزامات رئيس أعضاء هيئتي الصحافة والإعلام واختصاصات مجلسي الإدارة بالهيئتين.

ووفقا للائحة، يهدف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى ضمان حرية الصافة والإعلام في إطار المنافسة الحرة، ويضع القواعد والضوابط والمعايير التي تضمن تحقيقه لأهدافه ومباشرته لاختصاصاته وصلاحياته المنصوص عليها بالقانون؛ بما في ذلك القواعد التي تشكل أسس عمل المؤسسات الصحفية والإعلامية وأخلاقياتها التي يتعين عليها الالتزام بها في تأدية خدماتها التي تقدمها للجمهور، وكذلك القواعد التي تكفل عدم تعريض الأمن القومي للخطر والضوابط التي تحول دون قيام المؤسسات الصحفية والإعلامية بأية ممارسات احتكارية.ويشمل نظام عمل المجلس متابعة ورصد وتحليل المحتوى لكافة ما يتم بثه من مواد إعلامية أو صحفية أو إعلانية للوقوف على مدى التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بأصول وضوابط وقواعد أخلاقيات عملها، وتلقي وفحص الشكاوى المرفوعة بشأن ما يبث من مواد، وفحص الإخطارات وطلبات الحصول على التصاريح والتراخيص الخاصة بالمؤسسات الصحفية والإعلامية.

وتختص الهيئة الوطنية للصحافة بإدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة ملكية خاصة والعمل على تطويرها وتنمية أصولها وضمان تحديثها واستقلالها وحيادها والتزامها بأداء مهني وإداري واقتصادي رشيد، ووضع وإرساء آلية تعتمد على الكفاءة كمعيار لتعيين رؤساء مجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير للمطبوعات الصادرة عنها.

وتختص الهيئة الوطنية للإعلام بإدارة المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة لتقديم خدمات البث والإنتاج التليفزيوني والإذاعي والرقمي والصحفي والخدمات الهندسية المتعلقة بها، وضمان استقلال المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة وحيادها والتزامها بتطبيق المعايير والضوابط والقواعد التي يضعها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في شأن محتوى المادة الإعلامية التي تبثها.

 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر القانون رقم 92 لسنة 2016 في 27 ديسمبر 2016 بشأن التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام والذي ضم 3 هيئات إعلامية، بعد إقراره من مجلس النواب، ونشرته الصحيفة الرسمية "الوقائع المصرية" ليتم العمل به رسمياً.

وفي 11 أبريل 2017، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرارات الجمهورية 158 و159 و160 بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام وذلك طبقاً لنصوص ومواد القانون 92 لسنة 2016 والذى نص على تشكيل المجلس والهيئات المذكورة بناء على ترشيحات مجلس الدولة ومجلس النواب ونقابة الصحفيين والإعلاميين والعاملين بالطباعة والصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للجامعات ووزارتى الإتصالات والمالية.

وجاء نص اللائحة التنفيذية لقانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام كالتالي :-

43 مكرر ب تامين by Bassam Mharan on Scribd

Complementary Content